با گذشت بیش از بیست سال از اعدامهای پرتعداد تابستان سال ۱۳۶۷ در زندانهای ايران، و در حالی که هنوز اشاره به اين خاطره خونين از تاريخ معاصر ايران، در داخل کشور امری غيرممکن به حساب می آيد ، اين بحث ميان تحليگران سياسی هر چه بيشتر اوج می گيرد که نسلهای آينده ايران با اين خاطره چه خواهد کرد.
نسل اول رهبران جمهوری اسلامی که هنوز بر سر قدرتند، در طول پانزده سال گذشته و بويژه در سالهايی که به بازسازی ويرانيهای جنگ هشت ساله با عراق مشغول بودند از تمامی تلاش خود بهره گرفتند که ماجرای تابستان ۶۷ به فراموشی سپرده شود.
به دنبال آزادی نسبی که پس از روی کارآمدن دولت محمد خاتمی پديد آمد، اولين کوششها برای بازکردن پرونده اين اعدامها با واکنش تند محافظه کاران روبرو شد.
اما آنچه با اهميت می نمايد اين سؤال است که با بازشدن پرونده اعدامهای دهه شصت نسل بعدی می خواهد با آن چه کند؟
کم نيستند فعالان سياسی ايرانی که با اشاره به روندی که در آفريقای جنوبی بعد از پايان تبعيض نژادی طی شد و نقشی که رهبرانی مانند نلسون ماندلا در فرونشاندن حس انتقامجويی بازی کردند معتقدند که در ايران نيز نبايد به انتقامجويی از مجريان چشم دوخت اما در عين حال بسياری نيز بر اين باورند که پرونده ای به اين وسعت نمی تواند برای هميشه بسته بماند.
بسياری از فعالان سياسی و زندانيان دهه شصت معتقدند که بايد ابتدا اين پرونده را گشود و پس از آن از داغداران و دردکشيدگان انتظار بخشش داشت و با درک اينکه ساختن آينده بهتری برای نسلهای ايران در گرو آرامش و مسالمتجويی است، اين خاطره تلخ را از ذهنها دور کرد.
در اينجا روايتی را از يکی از کسانی که از اعدامهای سال ۱۳۶۷ جان سالم به در برده است در اختيارتان گذاشته ايم که از زبان مهدی اصلانی است که آن زمان به جرم عضويت در سازمان فدائيان خلق (انشعاپ پيروان بيانيه شانزدهم آذر) چهار سال از دوران محکوميت هفت ساله خود را سپری کرده و در زندان گوهردشت (رجائی شهر) کرج به سر می برده است.
روايت مهدی اصلانی از اعدامهای سال ۱۳۶۷:
ماجرای اعدامهای سال ۶۷ همچون رازی پوشيده باقی مانده است چون هيچگونه دسترسی به سندی رسمی وجود ندارد که نشان دهد چرا در بحبوحه پايان جنگ و هنگامی که ايران بسوی جامعه جهانی باز می گشت، اين تصميم برای تصفيه فيزيکی زندانيان عقيدتی در شورای امنيت ملی ايران گرفته شد.
بخشهايی از اطلاعات مربوط به اين ماجرا را در خاطرات آقای منتظری می توان پيدا کرد.
گزارش تيم پزشکی آقای خمينی در سال ۶۷ تقريباً خبر از مرگ قريب الوقوع وی می داد و پايوران نظام زمانی که او هنوز زنده بود بايد سه مسئله مهم و کليدی را با حضور وی حل می کردند؛ اول قطعنامه ۵۹۸ بود که پذيرش آن بدون حضور آقای خمينی تنشهای زيادی به وجود می آورد، دوم مسئله آقای منتظری و سومی مسئله زندانها بود.
آقای منتظری رسماً اعلام کرده بود که کسانی که دستشان به خون آلوده نيست در زندانها جايی ندارند و تنها کسی از گردونه حکومت بود که با اعدامها مخالفت کرد و تاوان مخالفتشان را هم با کنار گذاشته شدن از قدرت پرداخت.
ظاهراً سخن گفتن در مورد جريانات تابستان ۶۷ به نفع هيچکدام از جريانات سياسی داخل کشور تا به امروز نبوده است.
هميشه مرکز زندانيان و کشتارها اوين بود ولی در سال ۶۷ زندان گوهردشت مرکز کشتار بود و علتش هم ترکيب نيروهايی است که آنجا نگاه داشته می شدند، چون عمده زندانيانی که از مجاهدين خلق بودند در زندان گوهردشت به سر می بردند.
برخوردی که با مجاهدين خلق می شد متفاوت با برخوردی بود که با چپيها صورت می گرفت، در آن کنکور مرگ، مجاهدين خلق مورد پرسشی قرار می گرفتند که راه فرار تقريباً برايشان باقی نمی ماند.
جليل شهبازی، زندانی قديمی که سال ۵۸ دستگير شده بود می گفت 'مسلمانم ولی نماز نمی خوانم' آقای نيری حکم داد او را با کابل بزنند تا بخواند. هر وعده او را در سالن عمومی زندان می خواباندند و با کابل می زدند تا نماز بخواند
يعنی در مورد مجاهدين خلق، موضوع محاربه (شمشير کشيدن به روی حکومت اسلامی) مطرح بود و در مورد ما چپيها، ارتداد (روی برگرداندن از دين اسلام).
تمامی حکام شرع در مورد اعدام مجاهدين خلق اتفاق نظر داشتند ولی در مورد چپها اختلاف وجود داشت، نمونه آن سخنان آقای موسوی اردبيلی (رئيس وقت ديوان عالی کشور) در نماز جمعه بود که پرسيد حکم کسانی که بر سر موضع نفاقند چيست؟ که منظورش چپها بود.
تا اين لحظه چيزی نزديک به پنجهزار اسم ثبت شده از اعدام شدگان وجود دارد، اجساد آنها را با تريلرهای حمل گوشت به گورستانی در جنوب شرقی تهران می بردند که امروزه گورستان خاوران ناميده می شود و در گورهای مخفی و جمعی خاک می کردند
کسانی که زندانهای دوران شاه را تجربه کرده بودند هم می گفتند که آن زمان هم بی سابقه بوده که بدون اينکه عملی از طرف زندانيان صورت گرفته باشد چنين سختگيريهايی اعمال شود، سختگيريهايی که مهمترين آنها قطع ملاقات عمومی بود.
آن زمان ما فاقد هرگونه تحليل منطبق بر واقعيت بوديم و شايد آنچه بر سرمان آمد تاوان بی خبری مان بود.
زندان گوهردشت سه روز حياتی را به اين صورت سپری کرد.
روز ۲۷ تير ۱۳۶۷ گوينده اخبار دولتی ايران، خبر نامه رئيس جمهور وقت، آقای خامنه ای به خاوير پرز دکوئيار، دبير کل سازمان ملل را مبنی بر اعلام شرايط جهانی برای پذيرش صلح اعلام کرد و دو روز بعد خبر آمد که آقای خمينی جام زهر را نوشيده و حاضر به پذيرش صلح شده است که اين اخبار موجب شادی زيادی بين زندانيان شد.
اين مسائل کمی قبل از قطع ارتباط ما با دنيای بيرون بود؛ آخرين خبر همان طور که گفتم پيشروی سازمان مجاهدين خلق در جبهه غرب و حسن آباد بود و گويا حتی روز سوم مرداد هم فراخوانی داده بودند که مردم ايران هم با آنها متحد شوند و کار حکومت را يکسره کنند. اما مردم جنگزده به اين فراخوان بی اعتنا بودند و ظرف سه روز پاسدارهای تحقير شده ای که در جنگ شعارهای "نماز ظهر در کربلا، نماز عصر در قدس" و نظير اينها سر می دادند، سرکوب و کشتار وسيعی در جبهه غرب انجام دادند.
دقيقاً در همين زمان آن طرح سراسری در زندانها و بخصوص در زندان گوهردشت به اجرا در آمد.
در زندان گوهردشت يا رجائی شهر از پنجم شهريور که کار مجاهدين خلق به پايان رسيد، برخورد با نيروهای چپ شروع شد.
ماجرا به اين ترتيب شروع شد که روزی نگهبانانی داخل بند آمدند که ما تا آن وقت نديده بوديم؛ همگی لباس سياه پوشيده بودند با سرهای تراشيده و کابل در دست داشتند.
اينها نگهبانان ويژه ای بودند که حق داشتند در تمام ساعات در قسمتهايی تردد کنند که همه نگهبانان حق ورود نداشتند و قسمتهای ويژه بود، منظور از قسمتهای ويژه آمفی تئاتر و حسينيه گوهردشت است که اعدامها در آنها صورت می گرفت و برای اينکه بی سر و صدا باشد چوبه های دار از پيش تعبيه شده بود.
تمام زندانيان بند را به بهانه گشتن، با چشمبند در راهروها ريختند، تک به تک رفتيم نزد مديريت زندان که آقای ناصريان و آقای داوود لشکريان بودند که يکی مدير داخلی و ديگری افسر نگهبان زندان بود، پرسش و پاسخی ابتدائی انجام شد، سؤالهايی همچون: سازمانت را قبول داری يا نه؟ آيا حاضر به مصاحبه ويدئويی و ابراز توبه در حضور بقيه زندانيان هستی يا نه؟
اکثريت قريب به اتفاق بچه ها گفتند نه و تعدادی را که پاسخ مثبت دادند به داخل بند برگرداندند ولی بقيه را داخل اتاقهايی جای دادند و بعد به حضور هیأت فرستادند؛ همه اينها در يک روز اتفاق افتاد.
ما در بند هشت حدود هشتادوهفت نفر بوديم که هفتاد نفرمان در بخشهای ديگر جای گرفتند و هفده نفر به بند عمومی منتقل شدند.
دو سه ساعت که گذشت به ما گفتند آماده باشيد برای اينکه نزد هیأت برويد، اولين بار آنجا کلمه هیأت را شنيديم، محل استقرار هيئت در طبقه همکف زندان و جنب آمفی تئاتر و حسينيه بود.
نگهبانی داخل اتاق شد و ده نفر را صدا کرد که من هم جزو آن ده نفر بودم و به صف شديم و ما را به طبقه همکف منتقل کردند و جايی نزديک آمفی تئاتر روی زمين نشاندند، نگهبان ما را که هنوز چشمبند به چشم داشتيم تک به تک بلند می کرد و به اتاقی که هیأت در آن بود می برد.
نفر اولی که به داخل اتاقی که هیأت در آن مستقر بود برده شد، جهانبخش سرخوش بود که تنها هشت ماه از دوران محکوميتش باقی مانده بود.
شايد بيش از يک دقيقه نگذشت که او از اتاق بيرون آمد و ما شنيديم که آقای ناصريان، مدير زندان با صدای بلند به نگهبان گفت: "ببرش به چپ".
"چپ" در واقع محل حسينيه و آمفی تئاتر زندان گوهردشت بود و افراد را به آنجا می بردند و لحظاتی بعد به دار می آويختند.
من معتقدم که بسياری از دوستان ما تا لحظه ای که طناب دار به گردنشان افتاد متوجه نشده بودند که چه بر سرشان قرار است بيايد.
وقتی نوبت من شد و من را به داخل اتاق بردند، چشمبندم را برداشتند و آقای نيری از من پرسيد: "مسلمانی يا مارکسيستی؟". اين کليدی ترين سؤالی بود که از چپگراها پرسيده می شد.
سرنوشت کسانی که می گفتند مارکسيستند از قبل مشخص شده بود و حاج آقا نيری با دست می گفت ببريدش به چپ، به همين سادگی.
اما کسانی که در مقابل اين سؤال گفتگويی آغاز می کردند و پاسخهای متفاوتی می دادند، سرنوشتهای متفاوتی در انتظارشان بود.
مثلاً بعضيها در جواب می گفتند که چرا اين سؤال از آنها پرسيده می شود؟ و به بسياری از آنها گفته شده بود که اين سؤال با هدف جداکردن بند مسلمانها از غيرمسلمانها مطرح می شود.
به تعداد تمام افراد بازمانده از آن اعدامها روايت وجود دارد که اين روايتها با تمام تناقضاتی که ميانشان هست، همه واقعی اند.
به اعتقاد من آنها برای اعدام کردن تعدادی را از پيش انتخاب کرده بودند، افرادی همچون رهبران سازمانها، ولی در مورد بقيه، تصميم را به سؤال و جواب موکول کرده بودند.
هنگامی که از من پرسيدند که مارکسيستم يا نه، من گفتم که مسلمانم. سؤال بعدی اين بود که چرا هوادار جريان چپ شدم؟ که من گفتم که جذب شعارهای عدالتخواهانه اين جريان شدم و اصلاً از لحاظ فلسفی نگاه آگاهانه ای به حوادث ندارم.
من دو بار نزد هیأت برده شدم، بار اول وسط سؤال و جواب تلفنی به آقای نيری شد و بعد کل هیأت بلند شدند و رفتند.
در پی آن، به مدت دو روز به دليلی که بر من معلوم نشد، سؤال و جوابهای هیأت در گوهردشت متوقف شد.
پس از آن من و شش نفر ديگری که از آن ده نفر باقی مانده بوديم را به سلول جداگانه ای بردند.
يکی از ماجراهای دردناکی که در زندان گوهردشت اتفاق افتاد مربوط به جليل شهبازی، زندانی قديمی ای است که سال ۵۸ دستگير شده بود، موضع او اين بود که "مسلمانم ولی نماز نمی خوانم." آقای نيری حکم داد که وی را با کابل بزنند تا بخواند. هر وعده او را در سالن عمومی زندان می خواباندند و با کابل می زدند تا نماز بخواند.
عصر روزی که سؤال و جوابها متوقف شد، ما را بردند و در يکی از بندها جای دادند اما شب برای رفتن به دستشويی به کسی اجازه بيرون رفتن از بند ندادند.
جليل شهبازی با پاهای آش و لاش زير ضربات کابل گفته بود که حاضر است نماز بخواند و به او گفته بودند: "تا فردا صبر کن تا تو را پيش حاجی ببريم".
بعداً فهميديم او شيشه مربايی را که به عنوان ليوان چای استفاده می کرد شکسته و به شکم خود زده بود و قطع شدن ساعت دستشويی شب هنگام به خاطر خودکشی او بود، ما مجبور شديم تا صبح برای رفتن به دستشويی منتظر بمانيم، آن وقت بود که زندانيان فهميدند که ماجرای مرگ جدی است.
دو روز بعد که نوبت دادگاه بعدی من بود من هم گفتم که مسلمانم ولی نماز نمی خوانم، چون هنوز اين باور در من جای نيفتاده بود که دارند زندانيها را می کشند و فکر می کردم مرا هم با کابل خواهند زد.
من هم وقتی گفتم نماز نمی خوانم آقای نيری گفت که مرا به سمت چپ ببرند، آقای اشراقی که دادستان بود گفت: "حاج آقا، غلط می کند نخواند! می خواند، ببرين سرش را بتراشيد، فرم را بدهيد امضا کند، نماز هم می خواند!".
اين ماجرا دقيقاً روز دهم شهريور اتفاق افتاد.
مرا بردند بيرون سرم را تراشيدند و سبيلم را نصفه (به حالت تحقيرآميز) زدند و فرمی دست نويس به من دادند که امضا کنم، در آن فرم گفته شده بود که "اينجانب .... که تاکنون فرائض دينی خود را انجام نداه ام متعهد می شوم کليه فرائض دينی از جمله نماز خواندن را به جا بياورم." من روی "نماز خواندن" خط کشيدم و خواستم امضا کنم، ولی مرا زدند و فرم را پاره کردند. مرا با لگد به بند عمومی آوردند. در آن لحظه همه چيز برای من تمام شده بود.
همه کسانی را که در مقابل "هیأت مرگ" قرار گرفته و جان سالم به در برده بودند در يک بند قرار دادند.
سعی کردند ما را بی حرمت کنند، ولی اين ماشين انسان خردکنی موفق به نابود کردن دوستی در گروه ما نشد. وقتی وارد بند شديم و گفتند که احمد و تقی و ... نيستند، مشخص شد که اين نبودن، نبودنی هميشگی است...
تا اين لحظه چيزی نزديک به پنجهزار اسم ثبت شده از اعدام شدگان وجود دارد، اجساد آنها را با تريلرهای حمل گوشت به گورستانی در جنوب شرقی تهران می بردند که امروزه گورستان خاوران ناميده می شود و در گورهای مخفی و جمعی خاک می کردند.
نمی دانيم دمپاييهای بی صاحب و تلنبار شده در زندان رجايی شهر (گوهردشت) و عينکهای بی صاحب و چمدانها و وسايل ديگر را چه بر سرشان آوردند اما از آن همه حوادث، صدای ضجه مادرانی که هرگز کمر راست نکردند، پدرانی که سکته کردند و همسران اعدام شدگان همواره ثبت خواهد شد.
اگر امروز بپذيرم که جنايتی عمومی عليه بشريت انجام شده، پيگيری آن تنها وظيفه من بازمانده آن حادثه نيست، بلکه به کل خانواده بشری مربوط است.
رواند آبراهاميان، پژوهشگر ايرانی تبار و استاد تاريخ دانشگاه نيويورک،
در نشريه «مهرگان» شماره تابستان ۱۳۷۷ يعنی ده سال پس از واقعه، اين گونه
به ريشه يابی اين حادثه می پردازد: «شگفت آورترين رويداد ايران امروز در
تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. برای نخستين بار در ايران صدها نفر برای اين که
به خدا، جهان پس از مرگ و رستاخيز اعتقاد ندارند، اعدام شدند و حتی شمار
بزرگتری به نام محارب با خدا پای چوبه های دار رفتند.»
بر اساس
نوشته های اين پژوهشگر ايرانی تبار«اين اعدام های مخفيانه با فتوای پر سر و
صدايی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. پاسخ واقعی در
مورد اعدام های جمعی را بايد در فعل و انفعالات درون حکومت جست وجو کرد. با
پذيرش آتش بس، آيت الله خمينی ناگهان دريافت ريسمان پربهايی را که به
وسيله آن گروه های ناهمگون پيروان او با هم پيوند يافته بودند، از دست داده
است.»
به گفته آقای آبراهاميان، به منظور تحکيم مبانی وحدت در
دستگاه حاکم، آيت الله خمينی سياست دو سويه ای را طراحی کرد که يک وجه آن
فتوای اعدام سلمان رشدی و وجه ديگرش همين اعدام ها بود.
وی می
نويسد:« اين همه خونريزی با اين هدف برپا شد که هم يک غسل خون باشد و هم يک
پاکسازی درونی. اين هدف با مجبور شدن آيت الله منتظری به استعفا به عنوان
جانشين آيت الله خمينی به تحقق پيوست».
عملیات مجاهدین خلق
تيرماه
سال۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ايران آمادگی خود را برای پذيرش قطعنامه ۵۹۸
سازمان ملل متحد اعلام کرد اما عراق هنوز در حال آزمايش شانس خود برای تصرف
دوباره خرمشهر بود و حمله گسترده ای را در همان روزها آغاز کرد که از سوی
نيروهای نظامی ايران دفع شد.
در فاصله ميان پذيرش آتش بس از سوی
ايران در تيرماه و سپس موافقت عراق با آتش بس در اواخر مردادماه سال ۱۳۶۷،
اعضای مسلح سازمان مجاهدين خلق درعملياتی با نام «فروغ جاويدان» و با
شعارهايی مانند «امروز مهران، فردا تهران» از مرزهای غربی وارد خاک ايران
شدند.
اما نيروهای نظامی ايران در عملياتی با نام «مرصاد» آنان
را به عقب راندند که بر اساس برآوردهای سازمان مجاهدين خلق بيش از ۱۲۰۰ تن
از اعضای آن سازمان در اين عمليات جان خود را از دست دادند.
آن
چنان که از شواهد برمی آيد، پس از همين حمله نيروهای نظامی مجاهدين به
مرزهای ايران بود که موج اعدام های زندانيان در زندان های جمهوری اسلامی
ايران بالا گرفت.
عفت ماهباز، زندانی پيشين زندان اوين، در گفت
وگويی با راديو فردا آن روزها را اين گونه به تصوير می کشد: « در تاريخ ۵
مرداد يعنی يک روز بعد از عمليات «مرصاد»، ساعت ۱۱ شب فضای غم انگيزی بر
بند حاکم بود، چون پيش بينی خوبی از اين ماجرا نداشتيم، زندانيان دراز
کشيده بودند يا روزنامه می خواندند، شعارهايی شنيدند که در آن ساعت شب
غيرعادی بود. اين شعارها «مرگ بر مرتد و محارب» بود. لحظه ای نگذشت که صدای
تيربار طولانی و بعد تک تيرها به گوش رسيد.»
يک دهه بعد برای
نخستين بار آيت الله منتظری در کتاب خاطرات خود و در بخش« اعدام های بی
رويه» فاش کرد که در پی عمليات «فروغ جاويدان» و «مرصاد» در پايان جنگ هشت
ساله ايران و عراق، اعدام های گسترده زندانيان سياسی بر اساس نامه ای منسوب
به آيت الله خمينی صورت گرفته است.
متن آن نامه چنين است:
« بسم الله الرحمن الرحيم
از
آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند
از روی حيله و نفاق است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده
اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسيک در شمال، غرب و جنوب
کشور با همکاری حزب بعث عراق و نيز جاسوسی برای صدام عليه ملت مسلمان ما و
با توجه به ارتباط آنها با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه از ابتدای
تشکيل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر
موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص
موضوع نيز در تهران با رأی اکثريت آقايان حجت الاسلام نيری قاضی شرع، آقای
اشراقی دادستان تهران و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد.
اگر
چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراکز استان رأی اکثريت
آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم
الاجرا می باشد.
رحم
بر محاربين ساده انديشی است و قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول
ترديد ناپذير نظام اسلامی است. اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به
دشمنان اسلام، رضايت خدای متعال را جلب نماييد.
آقايانی که
تشخيص موضوع به عهده آنان است شک و ترديد نکنند و اشداء علی الکفار باشند.
ترديد در مسائل قضايی اسلام انقلابی، ناديده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می
باشد.
والسلام روح الله الموسوی الخمينی»
اظهارت موسوی اردبیلی
عفت
ماهباز، که خود در آن دوران در زندان بوده و همسرش عليرضا اسکندری، از
فعالان چپ نيز جزو نخستين اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ است، از خطبه های نماز
جمعه ۱۴ مرداد سال ۱۳۶۷ می گويد: « وقتی جريان «فروغ جاويدان» يا «مرصاد»
اتفاق افتاد و مجاهدين به مرزهای غربی ايران حمله کردند، ما از تلويزيون
شاهد بوديم که چه می گذرد. در نماز جمعه، آقای موسوی اردبيلی پيامی را داد
که زندانيان در آن لحظه بر جای ميخکوب شدند. او وعده مرگ مجاهدين را داد و
آنها را منافقين اعلام کرد و اين که به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه
اين کار را از امام گرفته اند.»
وی می افزايد: « از بند ما ۴۰
نفر از مجاهدين را بردند و ۳۹ نفر را اعدام کردند. دختر ديگری به نام رفعت
که زنده ماند، از نظر روحی و روانی تعادل خود را از دست داده بود و می
گفتند ۱۹ نفر از اعضای خانواده اش را در جريان اعدام ها از دست داده است.
آخرين بار وقتی برای اعدام های دسته جمعی مجاهدين او را می برند و بعد به
بند بازمی گردد، خودش را می کشد. يک خانم ديگر هم به نام فاطمه مدرسی
تهرانی بود به عنوان تنها زن عضو يکی از گروههای چپ که در ششم فروردين ماه
سال ۶۸ اعدام می شود.»
آيت الله حسينعلی منتظری، به روايت کتاب
خاطراتش در اعتراض به عبدالکريم موسوی اردبيلی، ریيس شورای عالی قضايی وقت،
برای او پيام می فرستد که « مگر قاضی های شما اينها را به پنج يا ده سال
زندان محکوم نکرده اند؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا می گويی که اينها را مثلا
در کاشان يا اصفهان اعدام کنند؟ شما خودت می رفتی و با امام صحبت می کردی
که چطور ما کسی را که مدتی در زندان است و روحش هم از عمليات منافقين
خبردار نبوده، اعدام کنيم.»
آيت الله منتظری که دو روز پس از
صدور فرمان آيت الله خمينی از محتوای اين نامه محرمانه اطلاع پيدا می کند،
با وجود مخالفت نزديکانش دو نامه تند و تيز خطاب به آيت الله خمينی می
نويسد. از نظر آيت الله منتظری، اين اعدام ها ريختن خون به ناحق بوده است و
همين باور سبب می شود او اين نامه ها را برای رهبر انقلاب اسلامی بفرستد.
احمد منتظری، فرزند او که از جمله نزديکانی بوده که مخالفت خود را با اين گونه نامه نگاری ابراز داشته است،
می گويد: « وقتی من مفاد اين نامه ها را خواندم، گفتم اين مطالبی نيست که
بر روی کاغذ بيايد. شما بايد با امام خمينی ملاقات کنيد و مسئله شفاهی مطرح
شود که مدرک دست کسی نيفتد. ولی ايشان گفتند وقتی خونی به ناحق ريخته شود،
همه چيز تمام است و ما نمی توانيم صبر کنيم تا چند روز ديگر چه خواهد شد.»
مينا لبادی، همسر يکی از زندانيان اعدام شده است که همسرش با وجود سبک بودن حکم محکوميت و اتمام مدت زندان اعدام شد، می گويد:« شوهر من دو سال محکوميت داشت و درست زمان آزاد شدن او مصادف شد با اعدامش و ما به جای خودش، فقط لباسش را تحويل گرفتيم.»
مينا
انتظاری که چند ماه پيش از شروع اعدام های زندانيان، در ارديبهشت ماه ۱۳۶۷
دوران زندان خود را به پايان رسانده و از جمله کسانی است که آزاد شده است،
بر اين باور است که اين اعدام ها از مدت ها پيش برنامه ريزی شده بود. وی
به راديو فردا می گويد: « پاييز سال ۱۳۶۶ همه را صدا کردند و از ما سؤالاتی
پرسيدند و در زندان دسته بندی هايی انجام دادند. سؤال هايی که از ما کردند
دقيقا همان سؤال هايی بود که در سال ۱۳۶۷ در جريان قتل عام ها از زندانيان
می پرسيدند. همان جا فهميديم رژيم برنامه هايی دارد.»
رضا غفاری، استاد
پيشين اقتصاد دانشگاه تهران، نويسنده کتاب «خاطرات يک زندانی از زندان های
جمهوری اسلامی» و کسی که از اعدام های سال ۶۷ جان به در برده و توانسته است
در جريان محاکمه چند دقيقه ای، قاضی را قانع کند که مرتد بالفطره نيست،
مانند مينا انتظاری معتقد است اين اعدام ها تنها واکنشی از سوی جمهوری
اسلامی ايران در برابر شرايط روز نبوده است بلکه برنامه ای از پيش تعيين
شده بود که مجريان و برنامه ريزان آن منتظر صدور دستور نهايی بوده اند.
رضا غفاری در مورد برنامه جمهوری اسلامی برای زندانيان
می گويد: « قبل از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ ، رژيم با تماميت خود يک برنامه کامل
برای اعدام زندانيان در دستور کار خود گذاشته بود. از شش ماه قبل به
زندان های مختلف می رفتند و از زندانيان سؤال هايی می پرسيدند و می گفتند
کميته عفو امام می خواهد تصميم بگيرد و ديگر زندانی سياسی نداشته باشيم.»
زندانيان
اعدام شده به گواهی هم بندان آزاد شده شان تا زمانی که وارد سالن سرپوشيده
نمی شدند و طناب های پلاستيکی قطور از سقف آويزان را نمی ديدند، نمی
دانستند آنها را به سوی قتلگاه می برند.
اما اعدامی ها چگونه
انتخاب می شدند و در کدام دادگاه به مرگ محکوم می شدند؟ تجديد نظر در حکم
که نه به سود محکوم بلکه با در نظر گرفتن اشد مجازات بود، بر اساس کدام
روال قانونی طی می شد؟
مهدی اصلانی، زندانی پيشين زندان گوهردشت،
چنين می گويد: « بهانه اعدام های سال ۶۷، بين نيروهای مذهبی و غير مذهبی
کاملا متفاوت بود. نيروهای مذهبی که عمدتا از سازمان مجاهدين خلق بودند به
بهانه محارب پای چوبه های دار رفتند و نيروهای چپ به بهانه ارتداد. کليدی
ترين سؤال از نيروهای چپ اين بود که مسلمانی يا مارکسيست؟ سرنوشت تمام
کسانی که پاسخشان مارکسيست هستم بود، از قبل تعيين شده بود.»
بی اطلاعی خانواده ها
اما
خانواده های زندانيان اعدام شده تا ماه ها در بی خبری به سر می بردند.
ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده هايی که پافشاری می
کردند، گفته می شد زندانی آنان به زندان ديگری منتقل شده است و تا اطلاع
ثانوی ملاقات ندارد.
منيره برادران، نويسنده کتاب های «حقيقت
ساده» و «عليه فراموشی» و برنده جايزه جامعه حقوق بشر آلمان همراه سيمين
بهبهانی شاعر نام آشنای معاصر، حال و روز خانواده ها را پس از برقراری
دوباره ملاقات ها و باخبر شدن از آن چه اتفاق افتاده است اين گونه توضيح می
دهد: « نيمه دوم مهرماه بود که وضع تغيير کرد. شلاق ها قطع شد و روزنامه و
تلويزيون آمد و ملاقات ها دوباره برقرار شد. ما تازه از آن به بعد از گريه
های بی امان خانواده ها توانستيم بفهميم چه فاجعه ای اتفاق افتاده است. به
خانواده اعدام شدگان، لباس های درهم ريخته عزيزانشان را تحويل می دادند.»
«کانال هایی برای دفن قربانیان»
بانو صابری، زندانی پيشين و همسر عباسعلی منشی رودسری، زندانی اعدام شده سال ۶۷ از اين می گويد که چگونه خانواده ها از محل دفن برخی از کشته شدگان آگاهی يافته اند.
وی
می گوید: « قبل از اين که به ما خبر اعدام عزيزانمان را بدهند، خانواده
هايی که برای فرزندانشان که قبل از اعدام های سال ۶۷ کشته شده بودند به
خاوران می رفتند، متوجه می شوند که در خاوران بوی تعفن زياد است و در بعضی
قسمت ها دست انسان يا گوشه پتو پيداست. زمين را می شکافند و می فهمند اجساد
زيادی روی هم دفن شده اند. از اين صحنه عکس می گيرند و اين عکس ها در خارج
از کشور چاپ می شود، بدون اين که ما اطلاعی داشته باشيم. اکنون همه ما می
دانيم که تمام اعدام شدگان در دو کانالی که در خاوران حفر شده به صورت دسته
جمعی و با لباس دفن شده اند.»
برای خاکسپاری اين قربانيان در
گورهای دسته جمعی و در کانال هايی به عرض دو متر و طول ده متر، آيا توجيهی
شرعی يا قانونی می توان يافت؟
ناصر زرافشان، وکيل شماری از
خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و وکيل قربانيان قتل های سياسی در سال ۱۳۷۷
موسوم به «قتل های زنجيره ای» در اين باره
می گويد: « اين مسئله هيچ توجيهی ندارد. حتی برای مراسم اعدام نيز آيين
نامه وجود دارد و از ديدگاه شرعی ميت احترامی دارد که هيچ کدام از اينها
رعايت نشده است. حقوق و مقرراتی که حتی در مورد مجرمان عادی رعايت می شود،
برای اين اعدام شدگان رعايت نشده است.»
بازماندگان کشتار
مخفيانه و گروهی سال ۱۳۶۷ سال هاست که در دهه نخست شهريورماه، در گورستان
خاوران تهران و در شهرستان ها در خانه های يکديگر گرد می آيند تا سوگواری
کنند و ياد عزيزانشان را گرامی بدارند.
اگر چه بسياری از آنان
از محل خاکسپاری دقيق عزيز خود آگاهی ندارند و از همان نخستين سالگرد اين
اعدام های جمعی با تهديد و آزار و گاه دستگيری و بازداشت روبرو بوده اند.
محمدرضا معينی، زندانی پيشين که برادر و سه تن ديگر از بستگان خود را در جريان اعدام های جمعی سال ۶۷ از دست داده است،
می گويد:« روز دهم شهريور سال ۶۸ که اولين سالگرد اين اعدام ها بود، تعداد
زيادی از خانواده ها آنجا جمع شدند که با واکنش وسيع و شديد نيروهای دولتی
مواجه شدند. تعداد زيادی را دستگير کردند، عکس ها را شکستند و پدر و
مادرهای پير را روی زمين می کشيدند و می خواستند مانع شوند.»
اين بازماندگان در عين نکوداشت، يک خواسته مشترک را نيز در دل می پرورانند و آن اميد به رمزگشايی از اين راز اگر چه در آينده است.
محمدرضا
معينی می گويد: « اين فاجعه يک فاجعه ملی است و پرونده آن بايد بازگشايی
شود. گشايش اين پرونده فقط درمان درد خانواده ها نيست بلکه روشن شدن همه
حقايق پيرامون اين جنايت است که با مشارکت همگان محقق می شود. اين مسئله در
راستای همين جنبشی است که برای عدالت و حقوق انسانی در ايران آغاز شده
است.»
